جلسه کارگروه قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول به همت کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی و با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند، با هدف تحلیل تخصصی ماده ۱ و بررسی چالش‌های اجرایی این قانون برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران استان خراسان جنوبی، این نشست صبح امروز پنجشنبه ۱۹ شهریور ماه ۱۴۰۵ با حضور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، جمعی از سردفتران، اعضای هیئت علمی گروه حقوق دانشگاه آزاد، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند و دانشجویان رشته حقوق برگزار گردید.
هادی؛ رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان، در این جلسه با تأکید بر ضرورت روشنگری و تبیین صحیح قانون آن‌گونه که مدنظر قانونگذار بوده است، اظهار داشت: «بدون درک دقیق اهداف و آثار این قانون، اجرای کامل و مؤثر آن با چالش روبه‌رو خواهد شد و این مسئولیت بر عهده حقوقدانان، سردفتران و دست‌اندرکاران نظام ثبت، سنگین‌تر از گذشته احساس می‌شود. لازم است با برگزاری نشست‌های تخصصی و اطلاع‌رسانی شفاف، زمینه اقناع افکار عمومی و فعالان اقتصادی فراهم شود.» وی در ادامه از تعامل سازنده میان دانشگاه و جامعه سردفتری ابراز رضایت کرد.
ابراهیمی، مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، با تأکید بر هم‌افزایی نهادهای مختلف حکومت به‌ویژه نمایندگان حقوقی و جامعه دانشگاهی گفت: «اجرای صحیح این قانون بدون تعامل سازنده امکان‌پذیر نیست و این همکاری می‌تواند به سهولت و امنیت معاملات، شفافیت در روابط حقوقی، کاهش اختلافات ملکی و کاهش جرایم ناشی از معاملات اسناد عادی منجر شود.» وی با اشاره به نوظهور بودن قانون و برخی اشکالات موجود، تصریح کرد: «دستگاه ثبت با حمایت از کلیه ذی‌نفعان و با تکیه بر نوآوری‌های قانون، برای حل چالش‌ها در مسیر اجرای دقیق آن مصمم است.»
عزیزی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند، با تبیین نکات حقوقی خاص این قانون، بر اهمیت تشریح آن در دانشگاه‌ها برای دانشجویان تأکید کرد و افزود: «قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول دارای ظرافت‌ها و نکات تخصصی متعددی است که فهم دقیق آن نیازمند آموزش آکادمیک و گفتمان علمی است. دانشگاه‌ها باید در قالب کارگاه‌ها، نشست‌های تخصصی و واحدهای درسی مرتبط، دانشجویان را با ابعاد مختلف این قانون آشنا کنند.» وی از برگزاری این نشست علمی در واحد بیرجند استقبال و آمادگی کامل دانشگاه را برای تداوم دوره‌های مشابه اعلام کرد.
در بخش آموزشی این نشست، تمرکز ویژه‌ای بر تفسیر و اجرای ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول صورت گرفت. شرکت‌کنندگان با نگاهی انتقادی و حقوقی، چالش‌های ناشی از گذار از معاملات عادی به رسمی را بررسی کردند و تبیین شد که این ماده چگونه زیربنای ثبات مالکیت را تغییر داده و ضمانت اجراهای حقوقی جدیدی را برای اسناد عادی ایجاد کرده است. همچنین فرآیند تهیه پیش‌نویس قرارداد در نزد مشاورین املاک و تنظیم قراردادهای یکسان، نحوه تعامل مشاورین با دفاتر اسناد رسمی و الزامات حقوقی لازم برای همخوانی پیش‌نویس‌ها با متن قانون مورد بحث و واکاوی قرار گرفت.
در ادامه، نوآوری‌های قانون مذکور تشریح شد. الزام‌آور کردن ثبت رسمی و بی‌اعتبار شناختن اسناد عادی برای معاملات اموال غیرمنقول به‌ویژه پس از مهلت‌های مقرر، گامی بزرگ برای پیشگیری از جعل و کلاهبرداری ارزیابی شد. همچنین معرفی سامانه ثبت ادعا به‌عنوان بستری هوشمند برای شناسایی و تعیین تکلیف وضعیت حقوقی املاک فاقد سند رسمی و ایجاد الگوهای قراردادی یکسان برای جلوگیری از سلیقه‌ای عمل کردن در تنظیم قراردادها، از دیگر نوآوری‌های این قانون برشمرده شد که به شفافیت حداکثری و افزایش امنیت قضایی معاملات می‌انجامد.
در پایان زبردست؛ مدرس دوره نیز ضمن تقدیر از میزبانی شایسته دانشگاه و مشارکت علمی حاضرین، بر ضرورت تبیین مستمر این قانون برای آحاد جامعه و لزوم ساده‌سازی مفاهیم پیچیده آن برای مردم تأکید کرد.